التمويل المفتوح في أبوظبي: كيف يُحدث إطار التمويل المفتوح في الإمارات تحولًا في البنوك والتقنية المالية وتبادل البيانات الموثوق

ويمتد النموذج الإماراتي أيضًا إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية المفتوحة التقليدية. إذ تشير المصادر إلى أن نطاقه يتجاوز الحسابات الجارية وحسابات التوفير ليشمل مجالات مثل الاستثمارات والرهون العقارية والتأمين والمعاشات التقاعدية والإقراض والتمويل الشخصي، مع موافقة صريحة محددة المدة يمكن سحبها. ومن أبرز ما يميّزه «بدء الخدمة»، الذي يُوصف بأنه يتيح لجهات غير مصرفية تفعيل خدمات مالية داخل بيئاتها الخاصة، بما يدعم تجارب التمويل المضمّن مثل الإقراض الرقمي أو إدارة الثروات مباشرة داخل التطبيق. وهذا مهم في أبوظبي لأن التمويل المفتوح صُمم لربط فئات خاضعة للتنظيم، وليس مجرد واجهة بنك واحد، ما يساعد تطبيقات إدارة الميزانية على عرض عدة حسابات في شاشة واحدة، أو يمكّن المموّل من استرجاع سجل المعاملات لإجراء اختبارات القدرة على السداد عبر APIs.

ما الذي يغيره دليل قواعد CBUAE: بنية تحتية مركزية، مشاركة إلزامية، ومعايير موحّدة

تُعد الجداول الزمنية التنظيمية وتصميم البنية التحتية عنصرين محوريين في كيفية إعادة إطار CBUAE تشكيل السوق. فقد ألزم CBUAE تطبيق التمويل المفتوح في 2023 بموجب تعميم تنظيم التمويل المفتوح رقم 7 لسنة 2023، وتم تحديثه بالتعميم رقم 3 لسنة 2025، على أن يدخل تنظيم التمويل المفتوح حيز النفاذ في 10 July 2025. ويشمل الإطار محورًا مركزيًا لواجهات البرمجة (API hub)، وإطار ثقة للتحقق من المشاركين، وخدمات بنية تحتية مشتركة مصممة لمشاركة البيانات عبر القطاعات وبدء الخدمات—بما في ذلك بدء الدفع—نيابة عن العملاء. وتشير Pinsent Masons إلى أن هذا المحور تديره جهة منبثقة عن CBUAE تُدعى Nebras. وتؤكد مصادر أخرى أن الإمارات تتبنى نهجًا أكثر مركزية، وتُلزم المؤسسات المالية المرخصة من CBUAE بالمشاركة في المنظومة عبر البنية التحتية المعنية، مدعومة بمعايير للتمويل المفتوح تهدف إلى جعل تبادل البيانات آمنًا وموحّدًا وقابلًا للتشغيل البيني.

كما توصف عملية التنفيذ بأنها تتم على مراحل، استنادًا إلى إشعارات CBUAE. فالمشاركة إلزامية للجهات المرخصة الخاضعة للتنظيم بالنسبة للمنتجات والخدمات التي تُدرج ضمن النطاق، بينما يجري ضم المشاركين تدريجيًا. ويذكر أحد الأدلة أن المرحلة الأولى تشمل البنوك وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين، على أن تُعلن المراحل اللاحقة عبر القنوات الرسمية. وعلى صعيد المدفوعات، يرتبط نظام التمويل المفتوح بالبنية الوطنية للمدفوعات: إذ تشير المصادر إلى مدفوعات Aani الفورية، التي تديرها Al Etihad Payments، وهي شركة تابعة لـ CBUAE. ويُؤطر الحوكمة على أن CBUAE يضع اللوائح، بينما تتولى AlTareq وضع الإرشادات والمعايير الخاصة بالتنفيذ، في حين يُنظر إلى مراقبة الامتثال وحماية بيانات العملاء بوصفهما نتائج محورية، إلى جانب تعزيز السيطرة والشفافية وتحسين تجربة العميل.

وبالنسبة لشركات التقنية المالية والبنوك في أبوظبي، تتمثل الفرصة في بناء منتجات تتمحور حول الموافقة والتشغيل البيني ورحلات العميل المضمّنة، مع الاستعداد لمتطلبات الترخيص والمتطلبات التشغيلية. وتشير إحدى المصادر إلى أن خدمات التمويل المفتوح مُدرجة صراحة كنشاط مالي مرخّص ضمن إطار CBUAE بعد Federal Decree-Law No. 6 of 2025، الذي وُصف بأنه يعزز سلطة المصرف المركزي عبر المؤسسات المالية المرخصة والأنشطة المالية وأعمال التأمين وخدمات الدفع والخدمات المالية الممكنة بالتقنيات الناشئة والتمويل المفتوح. كما يرتبط النظام بضوابط سياسات أوسع: إذ تُذكر معالجة البيانات الشخصية باعتبارها خاضعة لـ UAE PDPL، Federal Decree-Law 45/2021. وبالتوازي، بدأت تظهر حالات استخدام خضعت للاختبار، مثل Project Aperta الذي اكتمل في June 2026، حيث اختبر قابلية نقل البيانات عبر الحدود وإدارة دورة حياة تمويل التجارة كنماذج أولية، وليس كإتاحة شاملة وفورية للجميع.