تنويع اقتصاد أبوظبي: عامل جذب للاستثمار الأجنبي
تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، ويُعد تنويع الاقتصاد الركيزة الأساسية لهذا التحول. وتشير أحدث رؤى سوق أبوظبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ ذروته الفصلية عند 301.8 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5%.
كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 54% من الاقتصاد، مما يعكس التوجه الواضح للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
تعزيز النمو عبر رؤية استراتيجية
تعتمد أبوظبي في نجاحها على استراتيجية تنويع متعددة الأبعاد. ففي الربع الثالث من عام 2024 وحده، ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بالشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الحكومية الكبيرة.
فعلى سبيل المثال، تم تخصيص أكثر من 66 مليار درهم في عام 2024 لتنفيذ 144 مشروعاً استراتيجياً تشمل قطاعات الإسكان والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية. وتؤكد هذه الاستثمارات المتنوعة النهج الاستباقي الذي تتبعه الإمارة لضمان نمو مستدام حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما يدعم هذا التحول الاقتصادي إطار قانوني وتنظيمي قوي جعل من أبوظبي بيئة جاذبة للأعمال. فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 904.5 مليار درهم في عام 2023، وهو إنجاز يعكس الثقة العالمية في التوجه الاستراتيجي للإمارة.
ويضمن التركيز على القطاعات غير النفطية بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
تسليط الضوء على القطاعات عالية النمو
تؤتي استثمارات أبوظبي في القطاعات الرئيسية ثمارها من خلال جذب المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال الأجنبية. فقد شهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 18% في الربع الثالث من عام 2024، مساهماً بنحو 7.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أسهمت الاستثمارات في الخدمات اللوجستية ومناولة الحاويات وخدمات النفط في تعزيز الترابط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، نما قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مسجلاً مساهمة قدرها 19.5 مليار درهم في الاقتصاد، مما يعكس صعود أبوظبي كمركز مالي إقليمي.
أما قطاع البنية التحتية الحضرية فقد شهد أيضاً نمواً قوياً، حيث ارتفع قطاع البناء بنسبة 10% على أساس سنوي وساهم بنحو 26.7 مليار درهم في الاقتصاد. ولا تعزز هذه الاستثمارات سوق العقارات — الذي سجل نمواً بنسبة 6.1% — فحسب، بل تزيد أيضاً من قدرة الإمارة على جذب الشركات والمقيمين.
زخم مستمر في التصنيع والاستدامة
من أبرز ما كشفت عنه رؤى سوق أبوظبي مساهمة قطاع التصنيع بنحو 29.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024، محافظاً على موقعه كأكبر نشاط غير نفطي للربع السابع على التوالي.
ومن خلال تعزيز الابتكار وتوسيع القدرات الصناعية، تواكب الإمارة الاتجاهات العالمية نحو تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
كما يتجلى التزام أبوظبي بالاستدامة في قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه، الذي سجل نمواً بنسبة 5% وأضاف 5.5 مليار درهم إلى الاقتصاد. وتسهم هذه الجهود في تحقيق تنمية أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتعزز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية مستدامة ومتقدمة.
مستقبل مزدهر في الأفق
تعود قدرة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة إلى رؤيتها طويلة المدى لتنويع الاقتصاد. إذ تسهم استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية والتصنيع والخدمات المالية، إلى جانب سياساتها التنظيمية المتقدمة، في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي نابض بالحياة.
وتبرز رؤى سوق أبوظبي اقتصاداً قائماً على المرونة والقدرة على التكيف والالتزام بالتنمية المستدامة.
ومع تسريع الإمارة لانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ستزداد جاذبيتها للشركات والمستثمرين الدوليين. وبفضل رؤيتها التقدمية وتنفيذها الفعال، فإن أبوظبي لا تتطور فحسب — بل تقود مسيرة التحول الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي يسجل نمواً بنسبة 6.6% في 2024
