كانت منشآت العميل (بما في ذلك المصانع والمستودعات والمجمعات المكتبية) تستهلك مستويات مرتفعة من الطاقة والمياه، مما أدى إلى تكاليف مرافق كبيرة وبصمة كربونية ملحوظة. وأظهرت التقييمات الأولية وجود معدات قديمة (مثل أنظمة تكييف وتدفئة قديمة وغلايات منخفضة الكفاءة)، وعمليات غير مثالية (نقص في الأتمتة، وتشغيل الأضواء والآلات عند عدم الحاجة)، إضافة إلى محدودية وعي الموظفين بممارسات ترشيد استهلاك الطاقة.
كما وُجدت فجوات في إدارة النفايات، إذ كانت العديد من العمليات تولّد حرارة مهدرة أو مواد لم تكن تُستعاد أو يُعاد تدويرها. وواجه التكتل أيضًا ضغوطًا خارجية؛ حيث كان المنظمون وأصحاب المصلحة في أبوظبي يشجعون بشكل متزايد الجهات الصناعية على تبنّي ممارسات أكثر استدامة، كما بدأ نظراؤهم في تطبيق معايير إدارة الطاقة ISO 50001.
ومن دون تدخل، كان العميل مهددًا بالتعرض لتدقيق تنظيمي، وخسارة الحوافز الحكومية المتعلقة بالاستدامة، وإهدار أموال على تكاليف المرافق كان يمكن توفيرها من خلال تحسين الكفاءة. علاوة على ذلك، ومع تركيز سلاسل الإمداد العالمية على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، فإن تأخر الشركة في مجال الاستدامة قد يتحول إلى عيب تنافسي.